دعا رئيس لجنة الخارجية والامن في الكنيست الاسرائيلية من «كاديما»، رئيس الاركان وزير الدفاع الاسرائيلي السابق شاوول موفاز الحكومة الاسرائيلية الى «تغيير سياستها تجاه العمليات الفلسطينية المنطلقة من قطاع غزة وتحديد سلم افضليات آخر».وقال في لقاء خاص مع «الراي» على هامش مؤتمر «المتغيرات في العالم العربي» المتواصل في القدس الغربية انه «يجب تسديد ضربة قاسية الى قادة المنظمات الفلسطينية في قطاع غزة خصوصا قادة حركة حماس»، معتبرا انه «لا يجوز ان تجري الحياة في القطاع في مجراها الطبيعي اذ ما دامت عملية اطلاق الصواريخ الفلسطينية مستمرة».
واستبعد «الوحدة الوطنية الفلسطينية بين فتح وحماس وتشكيل حكومة من حركتين». وقال ان «العدو للسلطة هو حماس، ولا شك ان ما يجري في العالم العربي يعزز حماس والاخوان المسلمين في العالم العربي الذين يرفضون وجود اسرائيل ويعتبرون فلسطين كاملة وقفا إسلاميا لذلك افضل الجلوس مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (ابو مازن) والتفاوض معه».
وقال موفاز: «نحن نعمل على عزل ايران ومنع تهريب الاسلحة من سورية الى حزب الله ومتابعة شبكات تهريب السلاح في المنطقة». واضاف: «لقد كنت من مؤيدي المفاوضات غير المباشرة مع سورية ولكن بعد موجة الاحتجاجات الشعبية في المحافظات السورية ننتظر لنرى ماذا يحمل هذا العمل في طياته».
وتابع ان «التغيرات التي تحدث في العالم العربي اليوم تعتبر تاريخية بالنسبة لجيلنا، فمن الذي كان يتوقع ان يحدث ما حدث في مصر التي كنا نقول حتى قبل اشهر ان نظام حسني مبارك ثابت وقوي وكذلك النظام في تونس وها هي الأمور تتدحرج في ليبيا وذيولها في دمشق».
ورفض موفاز التكهن بما ستحمله الأيام القليلة المقبلة في سورية وليبيا ودول عربية اخرى مثل اليمن والبحرين. وقال: «نحن لا نتوقع ان تحمل السنوات المقبلة تغيرات ديموقراطية عميقة وتغيرا في الوضع الاقتصادي العربي وان كانت هناك توجهات حقيقة وتغيير حقيقي فسينعكس على الوضعين السياسي والاقتصادي في السنوات من 10 الى 15 عاما المقبلة».
واضاف: «لا نعلم هل سيكون ذلك التغيير في بنية الانظمة العربية في المنطقة في مصلحة اسرائيل ام غير ذلك المستقبل يحمل الكثير والكثير من المفاجات، وهذه سمة من سماة المنطقة وعلينا ان نكون يقظين ومستعدين... ولا اعتقد ان تساقط حجارة الدومينو ستقف عند سورية بل ستواصل التساقط».
وتابع ان «هذه التغيرات وعدم الاستقرار الذي تشهده المنطقة يتزامن مع تعاظم قوة الدور الايراني في المنطقة خصوصا في الخليج حيث نلاحظ تراجع قوة الولايات المتحدة في المنطقة لذلك على اسرائيل اليقظة والتخطيط والبقاء على اهبة الاستعداد».
وشدد على ان «اي تغير في المنطقة يمسنا اكثر من الفلسطينيين لذلك علينا المحافظة على الاتفاقات مع الفلسطينيين ومع مصر والأردن والدفع نحو مواصلة المفاوضات مع الفلسطينيين. واكبر تحد لنا هو ذلك المعسكر الراديكالي وتعاظم قوة الحركات الاسلامية في ظل هذه التغيرات التي تجتاح العالم العربي خصوصا في مصر بتعاظم دور حركة الاخوان المسلمين في المجالات السياسية، وهذا السيناريو يهدد اسرائيل لانها لا تؤمن بالسلام مع اسرائيل وتسعى الى الغاء اتفاق كامب ديفيد بين مصر واسرائيل».
واضاف: «ولا شك ان تولي الأخوان المسلمين السلطة او جانبا منها في مصر سيوفر لحركة حماس في قطاع غزة الدعم المالي والدعم السياسي من مصر التي هي اكبر دولة عربية وسينعكس هذا الموقف على بقية الدول العربية وهذا ضد اسرائيل».
ولفت الى ان «هناك خطرين تواجهما اسرائيل، الأول تعاظم قوة ايران واصرارها على الحصول على القوة والقدرة والسلاح النووي». وقال ان «افضل اسلوب في هذه المرحلة مع ايران هو العقوبات التي لابد من تشديدها مع البقاء على استعداد لكل الخيارات الأخرى وهذه رسالة واضحة يجب ان تفهمها طهران جيداً». وأكد ان «سياسة المراوحة في المكان نفسه تشكل خطرا على اسرائيل خصوصا في ظل غياب خطة اسرائيلية للتقدم في المفاوضات مع الجانب الفلسطيني».
وانتقد موفاز الحكومة الاسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو. وقال ان «الحكومة الحالية اهدرت عامين ببث رسال غامضة، ما ينطوي على خطر كبير على اسرائيل خصوصا وان الفلسطينيين قد يكتسبون المزيد من الدعم والتأييد على الساحة الدولية بالاعتراف بالدولة على حدود الرابع من يونيو العام 1967».
ودعا الحكومة الى «التقدم بخطة ترسم كيفية التقدم». وقال: «لا يمكن ان ننتظر احدا يضع خططا لاسرائيل لا تلائمها ولا تلائم احتياجاتها الأمنية في ظل سعي الفلسطينيين لقيام دولة على كامل الضفة الغربية بما فيها غور الاردن».
واشار موفاز الى «خطة وضعها قبل اشهر عدة للاتفاق المرحلي قبل الدائم». وقال ان «الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي قريبان جدا من قضية الحدود والترتيبات الأمنية في الضفة الغربية»، داعيا الى ترتيب وتلخيص موضوع الحدود والترتيبات الأمنية».
واكد انه «من المستحيل الاتفاق على القضايا الجوهرية كافة والحصول على اتفاق دائم فوراً لاسباب عدة وهي نتيجة سيطرة حركة «حماس» على قطاع غزة وهي حركة ارهابية وان السلطة الفلسطينية تسيطر على اجزاء من الضفة الغربية ولا تسيطر على الضفة وقطاع غزة، اضافة الى ان الوحدة الفلسطينية غائبة ولا يلوح في الافق اي بوادر لتوحيد الضفة الغربية وقطاع غزة تحت السلطة الرسمية بقيادة عباس، كما ان هناك 300 ألف مستوطن في الضفة الغربية 250 الفا منهم يعيشون في الكتل الاستيطانية التي تشكل 6 الى 7 في المئة من الضفة الغربية».
واوضح انه «بالأمكان الحصول على اتفاق مع الفلسطينيين على 67 في المئة مع تبادل اراض بقيمة 6 الى 7 في المئة من الارضي». وقال: «عندما يتم اجمال الوضع الأمني وترتيبه وتحديد الحدود سيصبح للفلسطينيين دولة وفي الجانب الاسرائيلي حدود امنة يمكن الدفاع عنها ومن هذه النقطة يمكن السير نحو الاتفاق الدائم في بقية القضايا».
واضاف ان «الدولة الفلسطينية حسب خطتي ستكون الدولة الفلسطينية على اكثر من 67 في المئة من الضفة الغربية من خلال ذلك سنضمن 3 امور مهمة: تواصلا جغرافيا من جنين شمالا الى الخليل جنوبا. سيصبح اكثر من 99 في المئة من الفلسطينيين في الدولة الفلسطينية التي ستقوم في الضفة، اضافة الى ضمانات دولية ان تكون مساحة الدولة الفلسطينية في المرحلة النهائية موازية للمساحة التي كانت في العام 1967، وبهذا ترتفع مكان السلطة الى مكان دولة معترف بها من الجميع ومن اسرائيل والولايات المتحدة مع علاقات خارجية وجهاز حكم واقتصاد وقضاء وكل ما يحاول سلام فياض بناءه هذه الأيام وانما من خلال اعتراف دولي وباتفاق».
وقال ان «الفلسطينيين سيتلقون ضمانات دولية بالنسبة لمساحة الأراضي ونحن سنتفق على الخطوط الموجهة لقضيتي القدس واللاجئين وبهذا نسير على ارضية ثابتة باتجاه الحل الدائم».
وأوضح ان «اسرائيل في المقابل تتلقى الكتل الاستيطانية مثل معالية ادميم وارئيل وجيلو وكفار عتصيون اي ما بين 6 الى 7 في المئة من اراضي الضفة الغربية يعيش فيها اليوم 250 الف اسرائيلي سيضمون ويكونون جزءا من اسرائيل».
وشدد على ان «الدولة الفلسطينية ستتلقى 6 أو 7 في المئة من الاراضي في مقابل هذه المستوطنات من خلال تبادل الارضي وهذا في الاتفاق المرحلي». ويرى انه «يمكن انجاز خطته خلال عام او عامين».
كما شدد على ان «الدولة الفلسطينية ستكون منزوعة السلاح بمعنى ان تكون لدى الفلسطينيين قوة امنية تحافظ على الأمن والنظام ولا يكون لديهم قوة عسكرية دبابات وسلاح طيران وألا تتمكن من مهاجمة اسرائيل مستقبلاً».
واوضح ان «هذه الخطة ستعزز صور التعاون والاقتصاد الفلسطيني والاسرائيلي وسيتحسن الوضع الاقتصادي الفلسطيني كثيراً وكذلك الاقتصاد الاسرائيلي وستتمكن اسرائيل من تطبيع علاقاتها مع جميع الدول العربية والاسلامية وكذلك المجتمع الدولي في مقدمها الدول العظمى».
وقال: «عندما تتوافر سلطة فلسطينية واحدة وسلاح شرعي واحد ستصبح غزة جزءا من الدولة الفلسطينية». وشدد على ان «كل تأجيل للاتفاق يعني الاقتراب من المواجهة والتصعيد»،» مؤكدا انه «لا يوجد خطة اسرائيلية اخرى على الطاولة قد يتحجج البعض ويقول انها غير مقبولة فلسطينيا أو اسرائيليا».
وتابع: «لقد فحصنا 6 سيناريوهات وبدائل ووصلنا الى نتيجة ان الأفضل لنا وللفلسطينيين التقدم في اتجاه اتفاق مرحلي».
وعن قرب شهر سبتمبر واستحقاق الدولة على حدود الرابع من يونيو بعرضها على الأمم المتحدة، قال موفاز ان «اسرائيل موجودة وقوية اما الدولة الفلسطينية دون موافقتنا فلن تقوم... وتساءل كيف سيقيم سلام فياض وعباس دولة وفي حال اعلنوا عنها هل هذا سيعطيهم السلطة على المعابر على الدخول والخروج من البلاد على المجال الجوي وعلى الارض».
وحاول موفاز طمأنة السلطة الفلسطينية من مخاوف ان يصبح الاتفاق المرحلي والموقت دائم. وقال: «نحن نستطيع تقديم ضمانات دولية على ما طرحت وعلى تبادل الاراضي بنسبة 7 في المئة».واكد ان «تبادل بنسبة 7 في المئة من الاراضي يوفر لاسرائيل حدودا يمكن الدفاع عنها وكذلك توطين 60 الى 70ألف مستوطن في اسرائيل».
وعن ضرورة وقف الاستيطان للعودة الى طاولة المفاوضات مع السلطة الفلسطينية، قال: «انا ارى ان تجميد الاستيطان كان خطأ ولابد للولايات المتحدة ان تقنع الفلسطينيين ان المفاوضات افضل طريقة لحل الصراع».واعتبر قضية القدس من اكثر قضايا الحل النهائي تعقيداً. وقال انه «لا عودة في مدينة القدس الى حدود 1967 فهناك 52 في المئة من اليهود يعيشون في 6 احياء خلف حدود 1967 وضمن حدود بلدية القدس مؤكداً أنه لا يمكن اعادة توطين سكان 6 مستوطنات قائمة في القدس».
وتابع: «القدس عاصمة باغلبية يهودية لا يمكن تنفيذ او العودة الى حدود 1967، لذلك اعتقد ان حل ان الاحياء اليهودية والاحياء الفلسطينية تكون تحت السيادة الاسرائيلية وكل طرف يتولى الجانب الخدماتي والحياة اليومية».
واكد: «اما بخصوص الأماكن المقدسة في القدس الحرية لكل اتباع الديانات ممارسة الشعائر الدينية بحرية دينية»، موضحا أنه لا يقبل حدود العام 1967 «لان اسرائيل ستفقد الغالبية اليهودية في القدس ان عادت الى هذه الحدود»، مضيفا أن «الحرية الدينية والادارة للأحياء الفلسطينية وحياة السكان تعود للفلسطينيين انفسهم».