استأنف مؤتمر الأمم المتحدة حول تنظيم تجارة الأسلحة في العالم أعماله مساء أمس الثلاثاء في نيويورك بعد التوصل إلى تسوية حول المشاركة الفلسطينية، وفق ما أفاد دبلوماسيون.
وأكد السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور أن الفلسطينيين يعتبرون أن "من حقهم المشاركة في هذا المؤتمر"، لكن دولا مثل الولايات المتحدة و"إسرائيل" ترفض أي حل يعطي الفلسطينيين وضعًا أكبر من وضعهم الحالي كمراقب.
وسعى الفلسطينيون بدون نتيجة في أيلول/ سبتمبر الماضي للحصول على اعتراف بهم كدولة عضو في الأمم المتحدة لكنهم لم يحصلوا سوى على دخول منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو) في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وفي النهاية، تم التوافق على أن يشارك الفلسطينيون والفاتيكان في المؤتمر كمراقبين وليس كدولتين مشاركتين، لكن مشاركًا في المؤتمر أوضح أن الفاتيكان اعترض خلال الجلسة، مؤكدًا أن تسوية كهذه "ينبغي ألا تشكل سابقة".
وكان المؤتمر افتتح رسميًا صباح الثلاثاء بتأخير 24 ساعة ثم علق لساعات عدة.
وستستمر المشاورات حتى 27 تموز/يوليو بين الدول ال193 الأعضاء في محاولة للتوافق على معاهدة دولية حول تجارة الأسلحة التقليدية، والتي تشكل بكل أشكالها سوقًا بقيمة 70 مليار دولار سنويًا.
وهذه المعاهدة يفترض أن تمنع نقل الأسلحة التي يمكن استخدامها ضد المدنيين أو تغذي أي نزاع بالاستناد إلى معايير واضحة.
وكانت مصر عرقلت باسم مجموعة الدول العربية بدء أعمال المؤتمر الاثنين بمطالبتها بإقصاء الاتحاد الأوروبي عن المحادثات في مقر الأمم المتحدة إن لم يتمكن الفلسطينيون من المشاركة ذلك أن الفلسطينيين يحظون بوضع مراقب في الأمم المتحدة على غرار الاتحاد الاوروبي الذي يتمتع بالمقابل بحقوق أوسع.